قانون ايجاد محكمه اختصاصي براي آن عده از اعضاي كابينه حكومت افغانستان و ستره محكمه كه در فساد دست دارند، در حالي تصويب شده است كه گفته مي شود شماري از اعضاي فعلي و سابق كابينه متهم به فساد اداري اند و به گفته لوي سارنوالي افغانستان تلاش ها براي رسيده گي به دوسيه هاي اين اشخاص ادامه دارد.

وحيد عمر سخنگوي رياست جمهوري افغانستان روز سه شنبه 22/4/1389 به خبرنگاران در كابل گفت، وزرا و كارمندان عالي رتبه دولت كه به فساد متهم باشند مطابق به اين قانون محاكمه خواهند شد. وي در ادامه گفت: «ديروز كابينه قانوني را به تصويب رساند كه به اساس اين قانون محاكم خاص براي اعضاي حكومت يعني وزراي كابينه افغانستان كه يا در گذشته و يا در حال متهم به فساد اداري باشند ساخته خواهد شد و همچنين براي اعضاي استره محكمه و رييس استره محكمه در صورت نياز محاكم خاص ساخته خواهد شد. اين قانون به زودي بر اساس فرمان تنفيذي نافذ خواهد شد و بعد از برگشت دوبارء ولسي جرگه، جهت تصويب به ولسي جرگه فرستاده خواهد شد.»
 عمر گفت كه قانون ايجاد اين محكمه در تازه ترين اجلاس شوراي وزيران به تصويب رسيده و آن را بخشي از تلاش هاي حكومت در زمينه مبارزه با فساد خواند. لوي سارنوالي افغانستان قبلاً گفته بود كه براي محاكمه 15 تن از اعضاي فعلي و سابق كابينه حكومت كه متهم به فساد اداري اند، بايد محكمه اختصاصي ايجاد شود. شماري از آگاهان بر اين عقيده‏اند كه دولت افغانستان در تلاش براي محو و يا كاهش فساد در كشور، ادارات متعددي را ايجاد كرده، اما اين امر نتيجه خاصي به همراه نداشته است.
 
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه مربوط به گروه خبري افغان نيوز است.