|
شوراي دادگاه عالي روزسه شنبه به رياست، پوهاند عبداسلام عظيمي قاضي القضات و رئيس دادگاه عالي تشكيل جلسه داد و روي موضوعات شامل اجندا رسيدگي نمود.
در شوراي عالي نخست با توجه به پروتوكول منعقده ميان دادگاه عالي و وزارت عدليه كشور مصر كه بر مبناي آن، آن كشور درعرصه هاي مختلف من جمله ايجاد مركز معلومات قضايي تعهد همكاري نموده بود به آمريت عمومي اداري قوه قضائيه وظيفه سپرد تا با در نظرداشت استراتژي پنج ساله قوه قضائيه كه ايجاد چنين مركز را به منظور سهولت و ساده سازي اجراات و تسريع روند پيگيري دوسيه ها پيش بيني كرده است، تشكيل مديريت قضايا را توأم با نيازمنديهاي كاري آن ترتيب و جهت منظوري به يكي از جلسات شوراي عالي پيشنهاد نمايد.
سپس موضوع اعزام دومين گروه از قضات به منظور تبادل تجارب و آموزش اختصاصي در بخشهاي جزايي، تجارتي و فاميلي در مركز تعليمات قضايي قاهره، مطرح بحث قرار گرفته و بخاطر استفاده موثر ازين برنامه ها كه توسط استادان و متخصصين مصري به پيش برده ميشود، به آمريت عمومي اداري قوه قضائيه هدايت داده شد تا قضات واجد شرايط براي دومين دوره از طريق كميسيون مربوط تشخيص و به شوراي عالي پيشنهاد كند.
همچنان در جلسه پيشنهاد رياست حارنوالي قضات و تنازع صلاحيت در مورد عزل سه تن از قضات به دلايل مطروحه تحت غور قرار گرفته، تجويز شد تا حارنوالي قضات استعلامهاي شانرا جهت ارايه پاسخ ارسال نمايند و در مورد نفر سومي به دارالانشاي هدايت داده شد تا وصف قضايي موضوع را معلومات نموده و به يكي از جلسات شورا گزارش دهد.
به همين ترتيب در جلسه امروزي گزارش هيات قضايي كه به اساس تصويب قبلي شوراي عالي جهت حل و فصل منازعه اقوام اسحق زي وايماق ولايت فارياب به آن ولايت توظيف گرديده بودند، استماع گرديد.
بر طبق گزارش، طي سالهاي قبل بين اقوام مذكور بر اساس اقرار خط شرعي مصالحه صورت گرفته و قناعت شان حاصل گرديده است بناً شوراي عالي با توجه به اينكه اجراأت سالهاي ماضي در زمينه مبتني بر اسناد شرعي بوده و مدعا بها مطابق حدود در آن تسجيل يافته است، موضوع را قابل اجراأت بعدي قضايي ندانست.
همينطور در مقابل استهداي رياست محكمه استيناف ولايت كابل در مورد اجراي قباله هاي اراضي ولسوالي ده سبز كابل رهنمايي لازم صورت گرفت.
شوراي عالي علاوه بر پيشنهاد دادستاني كل در مورد تسليمي يك تبعه كشور چين به آنكشور را كه بنابر ارتكاب اعمال خرابكاري به حكم قطعي محاكم افغانستان محكوم به مجازات گرديده است با نظر داشت قرار داد ها و كنوانسيون هاي جهاني مورد تائيد قرار داد.
علاوه بر آن در برابر يك قضيه تنازع صلاحيت رسيدگي به يك قضيه قتل رهنمايي صورت گرفت كه اختطاف و پيوست به آن قتل يك عمل بانديستي بوده و صلاحيت رسيده گي آن از ديوان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي است. سه تقاضاي تجديد نظر خواهي و 17 درخواست تبديلي محكمه نيز جز اجندا بود كه پس از رسيدگي لازم تقاضاي تجديد نظر خواهي همراه با شش در خواست تبديلي محكمه به علت عدم موجوديت دلايل موجه رد گرديده و تقاضاي تبديلي يازده قضيه بنابر دلايل مقنع مورد تائيد قرار گرفت.
|